“نحو دينامية جهوية لتحسين مناخ الأعمال” محور مائدة مستديرة

وناقشت المائدة المستديرة التي نظمها مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية ومرصد الإلتقائية وحكامة الأعمال بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس ومؤسسة هانس صايدل الألمانية بمشاركة فعاليات مدنية ومنتخبة، مجموعة المواضيع ذات الصلة بتحفيز مناخ الأعمال بالجهة ونظام الجبايات الجهوي، ودور السياسات العمومية في تطوير المقاولة، والمواطنة الاقتصادية، والميثاق الوطني للاتمركز الإداري. واعتبر خالد الغازي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس (جامعة المولى اسماعيل) في مداخلة بعنوان “التدبير اللامتمركز للإستثمار ورهان تحفيز مناخ الأعمال بالجهة”، أن “الجهة هي الفضاء الأمثل والمناسب لتنزيل كل السياسات العمومية من أجل تحقيق التنمية المنشودة”. وتحدث عن القانون الجديد 17.48 المنظم للمراكز الجهوية للإستثمار والمحدث للجان الجهوية الموحدة للإستثمار، حيث أصبح لهذه المراكز صفة المؤسسة العمومية، كما تم تجاوز المشاكل المعيقة السابقة في عمل المراكز، وأضحت تتوفر حاليا على مجالس إدارية يرأسها والي الجهة وتضم مختلف الفاعلين، وستمكن هذه التمثيلية حسب السيد الغازي من اضطلاع المراكز الجهوية بدورها الكامل. وأشار إلى الوظائف الثلاث الجديدة التي نص عليها قانون المراكز الجهوية، تتعلق أساسا بتقديم كل المساعدات الضرورية للمستثمرين، والتحفيز الاقتصادي عن طريق رفع اليقظة الاقتصادية، وتدبير الاختلافات التي يمكن أن تقع بين المستثمرين والإدارات العمومية، كما عمل القانون الجديد على الرفع من طريقة اشتغال المراكز وتوجه إلى نظام تحفيزي للعاملين بها. وقال إن اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار أصبحت لها بنية موسعة تضطلع فيها اللجان بوظيفة تقريرية تتجلى في إجراء تقييم موضوعي لكل مشاريع الاستثمار وإنجاز دراسات الأثر اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا، مع إبداء اللجنة رأيها في كل ما له صلة بالإستثمار. ومن جهته دعا عبد الكريم حيضرة الباحث الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش في مداخلة بعنوان “المنتخب الجهوي ورهان التدبير المقاولاتي بالجهة”، إلى ضرورة الانتقال من التدبير اليومي إلى التدبير المقاولاتي للمنتخب الجماعي والجهوي، مع التمكن من آليات القيادة، وهو ما سيفرز تطورا نوعيا في أداء المنتخب، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة توفير التكوين للمنتخب الجماعي طيلة مدة انتدابه. وقال عبد الرحيم شميعة عن اللجنة التنظيمية، إن موضوع الندوة برمج بالنظر لراهنيته وتقاطعه مع مجالات أخرى كالتشغيل المقاولاتي ومناخ الأعمال، كما أن اللقاء يأتي في سياق المساهمة في التفكير في بلورة النموذج التنموي المغربي الجديد.