مجلس جهة فاس – مكناس يوافق على عدد من اتفاقيات الشراكة ذات الطابع الاجتماعي

وافق مجلس جهة فاس – مكناس، اليوم الإثنين خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على عدد من اتفاقيات الشراكة التي تهم المجال الاجتماعي.

ويتعلق الأمر بالاتفاقية الإطار المتعلقة بالإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لدعم المتضررين من حرائق يوليوز 2022، والتي جاءت على إثر حرائق الغابات بجهتي طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس. كما تمت الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تجهيز مركز خدمات الإسعافات الاستعجالية المتنقلة (SAMU SOCIAL) ، المبرمج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين ظروف الاستقبال والتأطير بالمركز، في إطار مساعدة الأشخاص بدون مأوى أو في وضعية الشارع.

من جهة أخرى، تدراس مجلس الجهة ووافق على ملاحق تعديلية لمجموعة من الاتفاقيات كاتفاقية الشراكة التي تجمع بين المجلس وشركة العربية للطيران لتسويق الربط الجوي الداخلي بين مدينتي فاس وأكادير، واتفاقية الشراكة المتعلقة بالمخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة بجهة “فاس بولمان” سابقا. وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية شراكة وتعاون من أجل تقوية القدرات المؤسساتية للجمعيات بالجهة، وعلى اتفاقية نموذجية مع الجماعات الترابية بالجهة للمساهمة في تمويل مشاريع البنيات التحتية والتنمية، حيث ستمكن هذه الاتفاقية النموذجية من تحديد الإطار العام للشراكة بين مجلس الجهة ومجالس الجماعات الترابية الأخرى المعنية، وكذا الالتزامات التي ستتحملها الأطراف الشريكة. وعرفت أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة مناقشة والموافقة على مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2023. كما وافق أعضاء المجلس الجهوي على اتفاقية التعاون اللامركزي بين جهة فاس مكناس وجهة TONKPI بكوت ديفوار، التي تهدف إلى تطوير العلاقات بين جهة فاس مكناس والجهة الإفريقية في عدة مجالات أساسية كالفلاحة، والتكوين المهني، والثقافة، والبيئة والتنمية المستدامة، والمشاركة في الإعلان عن المشاريع الخاصة بالصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي التابع للمديرية العامة للجماعات الترابية. وجرى خلال هذه الدورة الاطلاع على تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجهة فاس – مكناس برسم سنتي 2020 و2021، الذي قامت به لجنة مشتركة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية. في تصريح للصحافة، قال رئيس مجلس جهة فاس – مكناس عبد الواحد الأنصاري، إن الدورة العادية للمجلس الجهوي تأتي بعد السنة الأولى من الولاية الانتدابية للمجلس، وعرفت على وجه الخصوص الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية سنة 2023. وتضمن جدول أعمال الدورة العادية، بحسب السيد الأنصاري، اتفاقيات شراكة اكتست طابعا اجتماعيا بامتياز، تأتي انسجاما وتناغما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار السعي نحو إرساء قواعد الدولة الاجتماعية. وأشار السيد الأنصاري إلى أن مجلس الجهة يشتغل بشكل متناغم ومنسجم سواء من حيث عمل اللجان وندوة الرؤساء، أو من حيث تدبير قضايا الجهة من طرف المكتب المسير، حيث تشكل الدورة مناسبة للتفاعل مع جزء من انتظارات وتطلعات ساكنة الجهة.2681118046