لقاء يستعرض الأدوار الجديدة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

 سلط لقاء نظم اليوم الخميس بفاس الضوء على الأدوار الجديدة التي تضطلع بها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمستجدات التي تضمنها القانون 46.19 المنظم للهيئة.

واستعرض اللقاء، ال منظم بمبادرة من مختبر الدراسات الأدبية واللسانية وعلوم الإعلام والتواصل بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس تحت عنوان “آفاق محاربة الفساد في المغرب.. الأدوار الجديدة للهيئة”، مهام الهيئة وأهدافها الأساسية ، وأهمية التوجيهات الملكية السامية في مجال محاربة الفساد والرشوة بمختلف أشكالها، إضافة إلى مسار تطور سياسات مكافحة الفساد بالمغرب خلال العقدين الأخيرين.

في تصريح للصحافة بالمناسبة، قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن اللقاء يندرج في إطار اللقاءات التواصلية التي تنظمها الهيئة للوقوف على الإنجازات المحققة في مجال محاربة الفساد والأدوار التي ستضطلع بها الهيئة مستقبلا.

وأضاف أن القانون المتعلق بالهيئة جاء ليوسع من مجال تدخلها، كما منحها صلاحيات هامة وأوكل إليها مسؤوليات كبرى، حيث أتاح لها المجال لاقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال مكافحة الفساد.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الهيئة مكلفة بالتنسيق والإشراف على السياسات المنبثقة عن التوجهات الاستراتيجية، والتنسيق من أجل وضع استراتيجية التنشئة على قيم النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة في جميع مكونات المجتمع.

وأبرز السيد الراشدي أن الهيئة تتحمل مسؤولية تلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات، والقيام بالبحث والتحري فيها، من أجل تنفيذ القانون ولتشكل آلية للردع والتقليص من أفعال الفساد.

من جهته، أوضح مدير مختبر الدراسات الأدبية واللسانية وعلوم الإعلام والتواصل(كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس-فاس)، محمد القاسمي في تصريح مماثل، إن اللقاء الذي يأتي في سياق الأنشطة العلمية التي اعتاد المختبر على تنظيمها شكل مناسبة للتعريف بمهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والأدوار الجديدة التي أسندت لها في إطار الوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد.