قرار البرلمان الأوروبي “خطير” ويدخل في إطار سياسته الانتقائية في معالجة قضايا حقوق الإنسان (أكاديمي)

 أكد أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، فؤاد أعلوان، أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية “خطير” ويدخل في إطار السياسة الانتقائية لهذا البرلمان في معالجة قضايا حقوق الإنسان.

أكد أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، فؤاد أعلوان، أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية “خطير” ويدخل في إطار السياسة الانتقائية لهذا البرلمان في معالجة قضايا حقوق الإنسان.

وأوضح الأستاذ أعلوان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بإدانة المغرب يعتبر “مسألة خطيرة”، مشددا في السياق ذاته على أن هذا القرار “يكتسي طابعا معنويا فقط وليس ماديا، كما أنه غير ملزم إطلاقا للمملكة المغربية”.

وتابع الأكاديمي أن ردود الفعل المغربية المنددة بالقرار، من خلال فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكذا البرلمان المغربي، تأكيد صريح على أن الموقف الذي عبر عنه البرلمان الأوروبي يدخل في حقيقة الأمر في إطار السياسة الانتقائية التي يتسم بها هذا البرلمان في معالجة قضايا حقوق الإنسان.

وأبرز أن البرلمان المغربي أكد، من خلال تفاعله ورده على الموقف الأوروبي ، على أن قرار البرلمان الأوروبي “ذو مرجعية سياسية أكثر منها قانونية وحقوقية”.

من جهة اخرى، اعتبر الأستاذ أعلوان أن قرار البرلمان الأوروبي يندرج في سياق التضييق على المملكة المغربية “التي بدأت تتحرر تدريجيا من التبعية الأوروبية الاقتصادية والتجارية والسياسية، وبدأت تؤسس لتغيير جيوسياسي من خلال التأسيس لشراكات جديدة وتنويع الشركاء وتعزيز تواجدها بشكل أكبر بالقارة الإفريقية”.