فاس.. ندوة تسلط الضوء على مخاطر العنف الرقمي ضد النساء والفتيات

واستهدفت الندوة التحسيسية التي تندرج في إطار الحملة الوطنية التحسيسية العشرون لوقف العنف ضد النساء والفتيات 2022 طالبات وطلبة المؤسسات الجامعية للتعريف بهذا النوع الجديد والمتنامي من العنف وإذكاء الوعي المجتمعي حول مخاطره.

وتميز اللقاء، المنظم بمبادرة من المنسقية الجهوية للتعاون الوطني فاس – مكناس والمنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية لفاس – مكناس وجامعة سيدي محمد بن عبد الله، تقديم عروض تحسيسية وتوعوية حول مخاطر العنف الرقمي الموجه ضد النساء والفتيات والنهوض بحقوق النساء وصون كرامتهن.

في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ولقناتها الإخبارية (M24)، قال المدير الجهوي للتعاون الوطني بجهة فاس – مكناس، حسن العثماني، إن اختيار هذه السنة الحملة الوطنية لموضوع العنف الرقمي جاء من أجل التذكير بمخاطره خصوصا على النساء والفتيات، مضيفا أن الحملة تروم توعية وتحسيس الفتيات والنساء حول مخاطر العنف الرقمي، وتوعية المجتمع بخطورة هذا العنف وما يشكله من آثار وخيمة مختلفة.

بدوره، أبرز المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية فاس مكناس، لحسن اعممور في تصريح مماثل، أن اللقاء يأتي من أجل مواكبة الحملة الوطنية والتي تندرج في سياق الأيام الأممية من لتحسيس المواطنات والمواطنين وساكنة العالم بظاهرة العنف التي يتعرض لها خاصة الفتيات والنساء.

وأضاف أن وكالة التنمية الاجتماعية عملت منذ تأسيسها على إدراج عدد من المقاربات، ضمنها مقاربة النوع من أجل وضع المرأة والفتاة في صلب مشاريعها التنموية، مشيرا إلى أن وكالة التنمية الاجتماعية تواكب هذه الأيام التحسيسية للمساهمة في وقف العنف ضد الفتيات والنساء لما له من آثار وخيمة.

من جانبها، استعرضت مسؤولة التواصل بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية فاس مكناس، شفيقة غزوي، في عرض بالمناسبة، تجربة وزارة الصحة في التكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال أربعة محاور أساسية تهم على الخصوص العنف ضد المرأة في الميدان الصحي والبرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

وأكدت على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يعتبر انتهاكا لا جدال فيه لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة ليس مجرد حدث قصير التأثر بل ينتج عنه الإصابة بأمراض مزمنة.

وتأتي الندوة في سياق الحملة الـ 20 التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في الفترة الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2022، لإلى إذكاء الوعي لدى عموم المواطنين والمواطنات بمدى خطورة هذا النوع من العنف، وبكيفية التبليغ عنه، والوقاية من الوقوع ضحيته، والتعريف بالجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد.

وتروم الحملة تدارس سبل تعزيز الوقاية من آثار هذا العنف وعواقبه، من خلال إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع والتعريف بالجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد.

كما تستهدف الرجال والشبان والنساء والفتيات، من خلال التعريف بمخاطر العنف الرقمي، وإبراز أهمية الوقاية من آثار وعواقب العنف الرقمي، وتوعية الضحايا بإمكانية التبليغ على العنف الرقمي.