فاس : افتتاح أشغال المؤتمر ال 30 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب

انطلق مساء اليوم الخميس بفاس المؤتمر الثلاثون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب تحت شعار ”من أجل تشريع يحقق الولوج المستنير الى العدالة“.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية بالخارج. ويشارك في أشغال المؤتمر أزيد من 1200 مندوب ومؤتمر يمثلون هيئات المحامين بالمغرب، كما يحضره عدد من رؤساء محاكم المملكة ووكلاء الملك لديها، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب وعدد من نقباء المحامين بالدول العربية.

وفي كلمته بالمناسبة قال السيد محمد أوجار وزير العدل إن المغرب يعيش اليوم تجربة متفردة، ومرحلة تحول تاريخي يقودها بحكمة وتبصر واقتدار جلالة الملك محمد السادس من أجل تحديث المغرب وتطويره ودمقرطته ترتكز في عمقها على بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وتعزيز الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الحكامة والديموقراطية والعدل والإنصاف والمساواة والامن والكرامة وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أنه اعتبارا لأهمية العدل ومنظومة العدالة فقد خصت الرؤية الملكية إصلاح هذه المنظومة مكان الصدارة في المشروع الحداثي الديموقراطي الذي تعرفه المملكة، وهو ما تجسد في التنزيل الكامل للاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض سنة 2017، تنزيلا لمقتضيات الباب السابع من الدستور الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة دستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ومضى قائلا إن الحديث عن منظومة العدالة يستحضر المحاماة في المقدمة إيمانا منا بأن العدالة بلا دفاع حر ومسؤول وكفء ونزيه، تبقى ناقصة البنيان ضعيفة الأداء والمصداقية.

وأكد السيد أوجار بالمناسبة أن وزارة العدل، منفتحة على كل المبادرات المواطنة المعقولة التي تسعى إلى الارتقاء بكفاءة المهنة وتطوير مستقبلها، ودعم استقلاليتها ليس على المستوى التشريعي فحسب، وإنما على مستوى الممارسة اليومية الفعلية، لأن التشريع لا يغدو ناجعا إلا بتطبيق سليم لمقتضياته وتنزيلها على أرض الواقع.

وأعرب الوزير عن تطلعه بالعمل بتشاور مع المحامين وانخراط واع ومسؤول من جميع الهيئات المحترمة، للتأسيس لمنظور جديد تتبوأ فيه هذه المهنة المكانة اللائقة بها، لتتمكن من أداء الأدوار المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق وحماية الحريات، وفق فلسفة تستحضر مصلحة المواطن وإكراهات العدالة، وتضمن الاستمرار في تطوير المهنة، تطويرا يحقق من جهة آمال المنتسبين إليها، ويكفل من جهة أخرى الأمن القضائي والاصلاح المنشود.

وقال ”لقد سبق لي أن أعلنت غير ما مرة وفي أكثر من مناسبة أن سنة 2019 هي سنة لمراجعة قوانين المهن القضائية وفي مقدمتها قانون مهنة المحاماة الذي نوليه عناية خاصة ونحرص حرصا استثنائيا على إخراجه في أقرب وقت وبالحلة اللائقة والإخراج المناسب الذي تتطلعون إليه بتشاور وشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب وكل النقباء شركائنا في مسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وإن إرادتنا قوية وعزمنا أكيد نحو إعداد مشروع قانون متطور وحداثي يستجيب للمتغيرات التي طرأت على الساحتين الوطنية والدولية“.

وفي معرض تناوله لتوجه وزارة العدل الاستراتيجي المرتبط بتحديث الإدارة القضائية بالمحاكم، في أفق الوصول إلى المحكمة الرقمية، أوضح السيد أوجار أنه تم إعداد مشروع “منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم “الذي سيمكن من تحقيق جملة من الاهداف من ضمنها منح المحاميات والمحامين إمكانية التوفر على مكتب افتراضي لتدبير القضايا عن طريق فتح حساب على المنصة، واستعمال حساب مؤمن بقن سري وتسجيل الدعوى وتقديم المقالات والمذكرات ومختلف الطلبات والعرائض ومرفقاتها أمام كافة محاكم المملكة عن بعد مع الأداء الإلكتروني والحصول على الوثائق المثبتة لذلك والتبادل الإلكتروني للوثائق مع المحكمة وتأكيد صحتها بواسطة التوقيع الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية.

وفي ما يتعلق بالتكوين وإعادة التأهيل أوضح وزير العدل أنه تنفيذا لاتفاقية التعاون المبرمة بين الوزارة وهيئات المحامين، استقبل المعهد العالي للقضاء خلال سنة 2018 بالإضافة الى الانشطة المبرمجة بدار المحامي، عددا مهما من المحامين المتمرنين على دفعات لتلقي دورات تكوينية تهم مجالات قانونية متعددة، من قبيل مستجدات قانون التحفيظ العقاري، ومستجدات قانون المسطرة المدنية، وإجراءات التنفيذ فضلا عن ورشات للتعريف بقانون المهنة و تقاليدها وأعرافها، وهي دورات استفاد منها 720 محاميا متمرنا.

وفي كلمته بالمناسبة قال السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن هذا المؤتمر يتزامن والذكرى الثانية لتنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد سنوات طوال من العمل الدؤوب ساهم فيه الجميع بمن فيهم هيئات المحامين من أجل تكريس استقلال السلطة القضائية وضمان سيادة القانون.

وأضاف أن هيئات المحامين منذ مؤتمرها العام سنة 1962 بالدار البيضاء وهي تدعو للمحاكمة العادلة وصيانة الحقوق والحريات وهو ما يعكسه إيمانكم بالعدالة وضرورة تكريس سلطة قضائية مستقلة.

وقال إنه لا بد اليوم من مواصلة العمل المشترك والجاد لمواجهة التحديات والعمل في إطار مقاربة تشاركية حقيقية لاستكمال الأوراش الكبرى التي تهم التكوين والتخليق والنجاعة والجودة وتكريس الثقة لدى المتقاضين.

أما السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، فقال في كلمته إن هذه اللحظة تدعونا لحشذ الهمم ومظافرة الجهود، من أجل تحقيق الانتقال الدستوري العظيم للسلطة القضائية المستقلة الذي نعيشه جميعا خلال هذه الفترة. والتي يسجل التاريخ مدى مساهمتنا فيها، لتقرأه الأجيال القادمة .

وأضاف أن التحديات التي واجهها الرعيل الأول من القضاة والمحامين هي الكفاح والصمود من أجل أن تبقى مهنة المحاماة وفية لرسالتها الخالدة، وتمارس دورها الحيوي كمؤسسة محورية في نظام العدالة. مدافعة عن استقلال القضاء والمحاماة، فيما الظرفية الراهنة تفرض تأهيل المهنة بالإقدام على ثورة معلوماتية في بنيتها، تمكنها من مواكبة المتغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية والدولية، ومسايرة ظروف عولمة الأسواق وشروط المنافسة الاقتصادية، وتعاظم دور المبادلات الإلكترونية والعلاقات الرقمية، بما يفرضه كل ذلك من تحديات على رجال القانون، وفي مقدمتهم القضاة والمحامون.

وأضاف : نعتقد جازمين أن مهنة المحاماة باعتبارها جزء من القضاء، ملزمة بالانخراط الواعي والمسؤول في دينامية التغيير والتحديث، بما يقوي من موقعها المؤسسي الفاعل في مواصلة بناء دولة القانون، مؤكدا أن إصلاح القضاء لن يتم بدون انخراط كافة مكونات منظومة العدالة في برامج التحديث والتأهيل والتكوين التخصصي.

وأوضح السيد عبد النباوي أن شعار هذا المؤتمر يلامس شرطا أوليا لضمان التمتع الفعلي بكل الحقوق التي تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الولوج إلى العدالة. فالولوج إلى العدالة يعتبر المرتكز الأساس، لجميع آليات حماية حقوق الإنسان، القضائية منها وشبه القضائية. وهو ما يقتضي بشكل خاص سن قوانين توفر الحماية القانونية للمواطنين، ولاسيما للفئات الفقيرة والهشة، وتتبع الولوج السهل للعدالة، والاجتهاد في توفير الآليات وابتكار الأساليب التي تجعل الولوج إلى العدالة متاحا وميسرا. ولاسيما عن طريق الوسائل الرقمية والتكنولوجية وسهولة المساطر ووضح الإجراءات. بالإضافة إلى تعريف كافة المواطنين والمرتفقين بالقوانين والمساطر المتصلة بجهاز القضاء، مع تجاوز عائق اللغة من خلال توفير الترجمة بالمحاكم، ودعم تعلم مهنيي القضاء اللغات الأجنبية واللغات واللهجات الوطنية.

وأضاف أن حضور رئاسة النيابة العامة لأشغال هذا المؤتمر يشكل فرصة سانحة للتنويه بمواقف المحاميات والمحامين المغاربة من القضايا الوطنية العادلة، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، التي يحملها المحامون في قلوبهم، ويدافعون عنها في كل المحافل ومن على مختلف المنابر، بشجاعة فكرية وقناعة وطنية، وباقتناع قانوني ونفس حقوقي مجددا التأكيد على تجند جميع أعضاء النيابة العامة لخدمة حقوق الدفاع، والعمل على حماية الممارسات المهنية للمحاماة من كل ما يتهددها من إخلالات أو اعتداءات.

ومن جانبه قال النقيب عمر ودرا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن اختيار موضوع ”من أجل تشريع يحقق الولوج المستنير للعدالة“ لهذا المؤتمر نابع من حق كل فرد في الولوج الى العدالة لإقرار حقوقه وصونها من اعتداء الغير، وهو من حقوق الانسان الأساسية التي كرستها العهود والمواثيق الدولية.

وطالب ب ”العدول عن جميع النصوص القانونية التي تجيز الاستغناء عن مؤازرة ومساعدة المحامين، وان يقتصر تمثيل الخصوم أمام المحاكم على المحامين دون غيرهم أو في إطار المساعدة القضائية وأن تتحمل الخزينة العامة أداء أتعاب الدفاع“.

وأضاف أن إصلاح المحاماة وتخليقها وتأهيلها تعتبر بدورها مسألة حاسمة في أي استراتيجية تروم إصلاح منظومة العدالة، مضيفا أن جمعية هيئات المحامين أعدت مشروع قانون للمهنة يروم تكريس ممارسة سليمة والالتزام بالقانون وقواعد واخلاق المهنة والاخلاص في اداء الخدمة وذلك من خلال تطوير تنظيم المهنة وتكريس النزاهة والشفافية في إطار مدونة سلوك وتقوية حصانة الدفاع وتقوية حقوق الدفاع وتعزيز استقلال المهنة.

ودعا الدولة الى الإسراع بإحداث مؤسسة للتكوين وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية الكافية للمساهمة في إعداد المحامي وفرض إجبارية التكوين المستمر للمحامين.

وسيواصل المؤتمر أشغاله يومي الجمعة والسبت في لجان موضوعاتية تناقش الشؤون المهنية وقانون المهنة والشؤون القضائية والقانونية وإصلاح منظومة العدالة ولجنة المرأة ولجنة الشؤون الاجتماعية.