عبر البث المباشر
ناقش المشاركون في ندوة نظمتها اليوم السبت بتاونات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناس والائتلاف المدني من أجل الجبل، مكانة المناطق الجبلية في السياسات العمومية الراهنة.
وسلط المتدخلون الضوء على المكانة التي تحتلها المناطق الجبلية في السياسات العمومية، ومدى تحقق الأثر المنشود من التدخلات والبرامج المعتمدة للنهوض بالمناطق الجبلية.
وتناول اللقاء ثلاثة محاور أساسية همت”المناطق الجبلية في البرامج التنموية وقوانين المالية: الواقع، الإنجازات والتطلعات”، و”برامج الإدماج الاقتصادي للشباب: أي اعتبار لخصوصية المناطق الجبلية؟”، و”الفوارق المجالية كمؤشر لتتبع السياسات المعتمدة حول الجبل”. في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ولقناتها الإخبارية (M24)، قال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس، عبد الرحمان العمراني، إن اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم العالمي للجبل، وهي مناسبة لإثارة الاهتمام بالقضايا الأساسية المرتبطة بالجبل لاسيما التنموية، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية…). وأشار العمراني إلى أن اللقاء يطمح إلى المساهمة في التشخيص الدقيق لأوضاع ساكنة الجبل في ظل تنامي الوعي بأهم القضايا والإشكالات التي يطرحها موضوع الجبل ضمن السياسات العمومية. من جانبه، أوضح المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، محمد الديش، في تصريح مماثل، أن الندوة تشكل فرصة للتداول في موضوع الجبل ومكانته في السياسات العمومية والقوانين المالية والاستراتيجيات التنموية المرتبطة بالمناطق الجبلية، مع الوقوف على الفوارق المجالية التي تسعى السياسات المعتمدة إلى معالجتها. بدوره، أكد الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، عبد الرزاق الهيري، على أنه لا يوجد تعريف قانوني يتناول بالتدقيق المناطق الجبلية بالمغرب، مبرزا أن الفضاء الجبلي غني بالثروات الطبيعية، ويضم رصيدا ثقافيا متنوعا. وتندرج الندوة في إطار تخليد اليوم الدولي للجبال الذي ي نظم هذه السنة تحت شعار: “النساء يحركن الجبال”، وكذا في إطار الأنشطة التي برمجها الائتلاف المدني لتخليد قرار الجمعية العام للأمم المتحدة بجعل 2022 سنة دولية للتنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.2681118046