يوم دراسي بفاس حول تحديات وآفاق نظام مراقبة السوق

نظم اليوم الثلاثاء بفاس يوم دراسي حول تحديات وآفاق نظام مراقبة السوق، وذلك بمبادرة من مندوبية الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

وقال مندوب القطاع، هشام العلوي، في كلمة خلال افتتاح اللقاء، إن الظرفية الراهنة المطبوعة بالتطور الكبير الذي تعرفه قطاعات الانتاج والإشهار، تفرض تقوية حماية المستهلكين.

وفي هذا الإطار، أبرز العلوي أن القطاع الوصي، وبتعاون مع شركائه، يحرص على تعزيز الإطار القانوني وضمان احترام مقتضيات القوانين ذات الصلة، مضيفا أن تفعيل هذه الترسانة أفضى الى بلورة ثقافة للمراقبة مكنت من تعزيز حماية المستهلك.

وبعد أن أبرز الالتزامات التي تبناها المغرب في تعزيز المراقبة وحماية المستهلك، استعرض المسؤول المحلي سلسلة من الإكراهات التي تعرقل التطبيق الفعال للقوانين المؤطرة.

وناقش المشاركون في اليوم الدراسي عدة مواضيع من بينها “مسطرة البحث وتوصيف المخالفات” و “مراقبة جودة المنتجات الصناعية بين التنافسية وحماية المستهلك”.

كما انكب اللقاء على تدارس “دور القانون في حماية المستهلك” و “مستجدات مشروع القانون 77/15” و “فعالية المحاضر المحررة من قبل المراقبين لدى القضاء”.

وتعد مراقبة السوق الأداة الرئيسة لتطبيق مقتضيات القانون 24-09 المتعلقة بسلامة المنتجات والخدمات.

وتنصب مراقبة السوق على حماية المستهلك من المخاطر المرتبطة باستخدام المنتجات الصناعية في السوق الوطنية، وحماية مصالح الفاعلين الاقتصاديين من خلال ارساء فضاء المنافسة الشريفة واقرار عقوبات تشمل إتلاف المنتجات غير المستوفية للشروط.