دليل حول العرائض والملتمسات

قد م مرصد الحكامة وتدبير الشأن العام مؤخرا بفاس، دليلا حول “الحق في تقديم العرائض إلى السلطات الحكومية والملتمسات في مجال التشريع ودورهما في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”، أنجزه الباحث علي لقصب. والدليل هو تتويج لمشروع “الملتمسات والعرائض ودورها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”، الذي أنجزه مرصد الحكامة وتدبير الشأن العام بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

 

 

ويأتي المشروع لتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني بجهة فاس مكناس من حيث آليات الديمقراطية التشاركية وعلاقتها بحقوق الإنسان، وخاصة في ما يتعلق بالعرائض الموجهة للسلطات العمومية والملتمسات في مجال التشريع، وكذا المرجعات القانونية والدستورية الناظمة لمفاهيم وآليات الديمقراطية التشاركية، من خلال نهج مقاربة مبنية على التمكين ودعم القدرات والمواكبة والتوعية.

ويندرج مشروع “الملتمسات والعرائض ودورها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”، في سياق التعريف بمضامين دستور 2011، الضامنة لمبدأ المشاركة والقوانين التنظيمية ذات الصلة بالموضوع، وهي القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والقانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، بالإضافة إلى نصوص أخرى ذات الصلة.

ويروم دليل “الحق في تقديم العرائض إلى السلطات الحكومية والملتمسات في مجال التشريع ودورهما في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”، المساهمة في حماية وتطوير منظومة حقوق الإنسان، من خلال آليتي العرائض الموجهة للسلطات العمومية والملتمسات في مجال التشريع.

ويتكون الدليل من قسمين (الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع). ويضم كل قسم فروعا مختلفة، تقدم المقتضيات القانونية المتعلقة بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع، عبر شرح مبسط للمصطلحات القانونية الأساسية، وتوضيح وشرح شروط ومساطر تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع، بالإضافة إلى ربطها بالدور الذي تلعبه في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

كما يضم الدليل في خاتمته لائحة بالنصوص القانونية والتنظيمية المعتمدة. ويقدم الدليل شروحات وافية حول شروط تقديم العرائض والمتلمسات، وحالات عدم قبول العريضة والملتمس، وطريقة تشكيل لجنة تقديم العريضة والملتمس ومهام وكيل اللجنة، ثم الكيفية التي تقدم بها العريضة أو الملتمس، مع عرض إجراءات ومساطر البث في العرائض والملتمسات.

ويذكر أن دستور المملكة المغربية لسنة 2011، نص في الفصلين 14 و15 على حق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات التشريع والعرائض إلى السلطات العمومية، حيث أنهما تندرجان ضمن آليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة في تتبع وتدبير الشأن العام الوطني والمحلي.