بناء الشراكة الجهوية من أجل الماء محور لقاء مناقشة بفاس

نظم الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة يوم الجمعة بفاس لقاء حول بناء شراكة جهوية من أجل الماء.

ويأتي هذا اللقاء لتدارس ضمان ولوج الجميع للماء والتطهير مع تحقيق تدبير مستدام للموارد المائية.

واعتبر الإئتلاف أن سياسة تدبير الموارد المائية المتبعة بالمغرب منذ الاستقلال مكنت من تعبئة مهمة للمياه وتحقيق التضامن المجالي بين الجهات ، ضمانا للولوج للماء الشروب لجل المغاربة . كما مكنت من الرفع من المساحات المسقية لتتجاوز المليون والنصف من الهكتارات.

غير أنه تم تسجيل وجود بعض نواقص السياسة ومنظومة الحكامة المتبعة التي لم تكن لها آثار كبيرة في السابق ما يطرح وجود تحديات من قبيل عرض محدود وصعب التعبئة، تتدهور جودته وتتراجع يوما بعد يوم علاوة على تسجيل انعكاسات أكثر للتغيرات المناخية، وتطبيق محدود للنصوص القانونية، واستمرار عدم تفعيل مبدإ:” الملوث م ؤد “، وحكامة أقل استباقية، وبتشاركية ضعيفة تخضع أحيانا لتدبير بردود فعل للملاءمة.

وأكد الإئتلاف أن مختلف الفاعلين مدعوون للارتقاء بكل أشكال التعاون، ضمانا لاستدامة الحد الأدنى للمرجع العالمي المشترك لكل المواطنين، ولمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن نسبة الربط في ما يتعلق بالولوج إلى الماء تبلغ 100 في المائة بالوسط الحضري وتتجاوز نسبة 95 في المائة بالوسط القروي، ومع ذلك لا يزال 3.5 مليون مواطن لا يتوفرون على الماء بشكل منتظم.

كما مكن البرنامج الوطني للتطهير من رفع نسبة تصفية المياه العادمة بالمغرب من نسبة 5 في المائة سنة 1999 إلى ما يزيد عن 71 في المائة عند بداية سنة 2017، وذلك بفضل 113 محطة تصفية وظيفية، ومع ذلك ف 59.2 في المائة من الأسر فقط تتوفر على سكن مرتبط بشبكة عمومية للتخلص من المياه العادمة (5ر88 بالوسط الحضري و8ر2 بالوسط القروي).