الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتت في 195 ألف قضية

أصدرت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس حكمها في أزيد من 195 ألف قضية خلال سنة 2019

وتم الإعلان عن ذلك ضمن حصيلة متنوعة لأنشطة الموسم الماضي، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2020، اليوم الجمعة، تحت شعار : “العدل أساس التنمية الشاملة”، بالمحاكم التي تقع في نفوذ دائرة محكمة الاستئناف وهي: فاس، صفرو، تاونات، بولمان.

وفي النشاط القضائي للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس، تم تسجيل 189 ألف و414 قضية، خلال 2019 منها 106 ألف و581 قضية زجرية ينضاف إليها المخلف من القضايا من سنة 2018 (39234 قضية) فيصبح مجموع القضايا التي راجت خلال سنة 2019 هو 228 ألف و648 قضية، في ما تم الحكم في أكثر من 195 ألف ملف.

وتم تسجيل 723 شكاية في سنة 2019، لم يبق منها في طور البحث لدى الشرطة القضائية إلا شكايتين اثنتين، واحدة تتعلق بالجرائم المالية، والثانية تتعلق ببعض الفئات التي تخضع لقواعد الاختصاص الاستثنائية، بنسبة إنجاز حافظت على ما تم تحقيقه خلال سنة 2018 وصلت إلى 99,72 في المائة.

وقال السيد ادريس شرفي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، إن افتتاح السنة القضائية 2020،يأتي في سياق سعي جدي وحازم ومسؤول من أجل تحقيق الأهداف الكبرى للإصلاح العميق والشامل للقضاء، الذي رسم خطوطه وأهدافه ومراحله بكل دقة جلالة الملك محمد السادس في مجموعة من الخطب السامية، ومنها الخطاب التاريخي ليوم 20 غشت 2009.

وأكد المسؤول القضائي أن الرفع من أداء العدالة هو هدف ملقى أساسا على عاتق القضاة، إذ “علينا أن نعمل بكل جد وبضمير مسؤول لتحقيق هذا الهدف لأن ما يهم المتقاضي من لجوئه إلى المحكمة هو أن يجد من يحسن استقباله ويقدم إليه خدمة قضائية جيدة ويشعره بأنه أمام قضاء مستقل سوف يحكم في قضيته بكل استقلال وتجرد وحياد ونزاهة…”.

وأشار السيد ادريس شرفي إلى أن افتتاح السنة القضائية مناسبة لإبراز المجهودات المبذولة من طرف العاملين بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها.

وقال السيد بوزيان الفهمي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في كلمة بالمناسبة، إن هذا التقليد يتيح فرصة للوقوف على أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال سنة 2019، وكذا عرض محاور برنامج العمل المستقبلي، وتقديم تقييم موضوعي لمسار تنزيل المحاور الكبرى لورش إصلاح العدالة تكريسا لدولة الحق والقانون.

وأضاف أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس في حرصها على تنزيل البرامج السنوية، تعتمد على مقاربة متعددة الأبعاد مع مختلف المكونات والأطراف المتدخلة في المنظومة القضائية في إطار تشاركي وتفاعلي ضمانا لإنجاحها.

واعتبر أن من نتائج المنهجية التي اعتمدتها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، ضمان مواصلة تنفيذ برنامج عمل النيابة العامة بمقاربة تقوم على تقديم الحصيلة اليومية من خلال لوحة قيادة وظيفية، تعتمد آليات التتبع والمواكبة المستمرة لكل ما يرد عليها.

وحفل انطلاق السنة القضائية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، ووالي جهة فاس مكناس وعمال أقاليم صفرو وتاونات وبولمان، ووالي أمن فاس، ورئيس مجلس عمالة فاس ورئيس جماعة فاس وشخصيات مدنية وعسكرية.

وفي ذات الإطار، افتتحت محكمة الاستئناف التجارية بفاس التي تضم ضمن دائرتها القضائية مدن وجدة ومكناس وطنجة وفاس، السنة القضائية.